پلتفرم معاملاتی در ایران

بازنگری تجارت المپیک

بوسه روی پیشانی امیر جعفری برای همسرش

فضای کسب و کار معدن با بازنگری قانون معادن بهبود می یابد

تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و بازنگری تجارت المپیک درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.

به گزارش گروه اقتصاد ، با توجه به آنکه یکی از مولفه‌های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی‌های مبتنی بر این قوانین است، لذا پالایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ ذی‌نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می‌توانند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.

از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن می‌باشد. به طور مثال یکی از بزرگترین تفاوت‌های قانون معادن در ایران با سایر کشور‌های معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشور‌های معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع شده‌اند و بر اساس ضرورت‌های هر ایالت تدوین گردیده‌اند، اما در ایران قوانین معدنی تحت نظر دولت مرکزی است که بعضاً با ضرورت استان‌های مختلف همخوانی ندارد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوز‌های گوناگون معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان‌های مختلف می‌باشد و سیر روند آن وقت و هزینه بسیاری صرف می‌شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به شمار می‌رود.

همچنین وجود ابهامات در قوانین معدنی باعث گردیده تا سرمایه‌گذاران حتی با برنامه‌ریزی دقیق از پیش‌بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند و لذا تصمیم به خروج سرمایه از این حوزه نمایند. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در ده سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین نمایند و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند. این درحالیست که به طور مثال ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص حقوق دولتی و نحوه تعیین آن در قانون با ابهام رو به رو است. در قانون مذکور، اشاره گردیده که می‌بایست درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت گردد.

این در حالی است که با توجه به عدم وجود صراحت کافی در قانون، دولت این درصد را به صورت سلیقه‌ای تغییر می‌دهد و این تغییر را قانونی بر می‌شمارد درحالیکه معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، تغییر نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی در زمانی که بازار جهانی بسیاری از مواد معدنی افت زیادی داشته است، باعث شد بسیاری از معادن خصوصی کشور توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شوند. همچنین عدم ثبات این نرخ، امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را به چالش کشید. به عبارت دیگر در ماده ۱۴ قانون معادن فعلی تنها به ذکر واژه ” درصد ” بسنده نموده بدون آنکه میزان و مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر این مشکلات، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری و پارامتر‌های متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد.

همچنین در بند‌های ب. و ج. تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به وظایف شورای عالی معادن پرداخته است، امر” تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج” و “تشخیص و تعیین معادن بازنگری تجارت المپیک بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن” را جزء اختیارات شورای عالی معادن بیان می‌دارد، که با امنیت سرمایه‌گذاری در تناقض است. هرچند علی رغم آنکه بند ب. تبصره مذکور به نحوی در آیین نامه اجرایی اصلاح شده، ولی مبنای سرمایه‌گذار در اغلب موارد به جای آیین‌نامه، قانون است.

در بین مواد قانون معادن، ماده ۳۱ با رویکرد حمایتی خود، سهم ویژه‌ای در بازیابی نقش معدن در اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه در این ماده قانون دولت موظف گردیده است تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری‌های موجود را در غالب صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تقبل نماید، لذا شایسته است با بسط گستره‌ی وظایف این سازمان، هرچه بیشتر به حمایت از فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه پرداخت.

به طور مثال از جمله مواردی که به تقویت این صندوق می‌انجامد، ایجاد زمینه‌ای در جهت دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که بدون شک افزایش اعتبار این صندوق و تسهیل دریافت اعتبارات مستقیماً به تحقق توسعه پایدار و حمایت از خطوط زنجیره تولید در بخش معدن خواهد انجامید. همچنین الحاق تبصره‌هایی با مضمون بالا بردن ارزش بیمه‌نامه‌های اعتباری صادره جهت تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر توسط بانک مرکزی با معرفی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به فعالان این حوزه، در جهت توسعه معادن کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین در تبصره ۱ این ماده، دولت مکلف شده تا حداکثر ۵% از حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ همین قانون را جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد، به طوری که می‌توان با بازبینی قوانین و افزایش میزان ۵درصد مذکور در تبصره فوق، دامنه حمایت‌های این صندوق را گسترش داد.

حال با توجه به آنکه هدف هر سرمایه‌گذار در هر حوزه چیزی جز کسب سود نیست، لذا با عنایت به مشکلات کنونی اقتصاد از جمله نرخ بالای وابستگی هزینه شروع و نگهداری یک کسب و کار با قیمت دلار، بیم آن می‌رود به دلیل وجود خلاء‌های قانونی و در نتیجه برخورد‌های سلیقه‌ای با فعالین این حوزه، با شکاف سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه گردیم. به عبارتی فعالیت‌های معدنکاری به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نمی‌باشد و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه‌های تولید، بیش از گذشته این حوزه را تهدید می‌نماید؛ بنابراین قوه مقننه و مجریه می‌بایست با درک از وضعیت گران‌شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه‌گذاران و عدم ایجاد شکاف سرمایه‌گذاری، به غنی نمودن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متناسب با نیاز امروز، اقدام نماید و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه‌ی بخش خصوصی منتفع گردد. در زمینه تحقق هرچه سریعتر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون معادن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت، نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اصلاحات مورد پیشنهاد را توسط کمیته تخصصی قانون معادن با بیش از ۴۰۰ ساعت بازنگری تجارت المپیک مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامتر‌های قانون معادن ایران و سایر کشور‌های معدنی، به اتمام رسیده است و امید است با همکاری قوه مقننه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نهایی برسد تا زمینه تسهیل فضای کسب و کار معدنی هرچه سریع‌تر فراهم گردد.

وزیر آموزش و پرورش: بازنگری در کتب درسی دانش آموزان

بازنگری در کتب درسی دانش آموزان,نوری

به گزارش مهر، یوسف نوری اظهار داشت: در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش مصوب شده است که متون همه کتاب‌های باز درسی بازنگری شود.

وی ادامه داد: کتاب‌های تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ چاپ شده و امکان تغییر این کتاب‌ها را نداشتیم اما طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب مطالب غیر کاربردی کتاب‌های درسی که منفعتی برای دانش آموزان ندارد از سال آینده از کتاب‌های درسی حذف خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش

کتاب درسی

کتاب درسی

یوسف نوری

یوسف نوری

قتل دختر بچه,جنایت هولناک قتل دختر بچه

سطح زندگی شهری و روستایی,نزدیک کردن سطح زندگی شهری و روستایی

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی,اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران

سرعت اینترنت در ایران,سرعت اینترنت در ایران و سایر کشورها

بنتایگا,کمپانی بنتلی

حمایت بی سابقه‌ای از اللهیار صیادمنش,صیادمنش هال سیتی

تورم مسکن وزمین,بازارمسکن

مهدی طارمی در پورتور,قرارداد جدید طارمی با پورتو

اخبار بازار نفت و گاز,صادرات و واردات نفت و گاز

خودرو ۳۰۰ SLR Uhlenhaut Coupe,گرانترین خودرو جهان

بیوگرافی

متولد : ۲۴ آذر ۱۳۵۲

زمینه فعالیت : سینما ، تئاتر و تلویزیون

مدرک تحصیلی : کارشناسی بازیگری سینما

قد : ۱۶۵ سانتیمتر

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفری

همسر امیر جعفری؛ ریما رامینفر

خانواده امیر جعفری:

همسر امیر جعفری ریما رامین بازنگری تجارت المپیک فر؛ یکی از بازیگران موفق در سینما و تلویزیون ایران است. این زوج در سال ۱۳۷۳ در طی کلاس های بازیگری زنده یاد حمید سمندریان و در نمایش دوجلاد با هم آشنا شدند و بعد از گذراندن دوره طولانی آشنایی ازدواج کردند. امیر جعفری هنگام آشنایی ۱۹ سال سن داشت و ریما رامین فر ۴ سال از امیر جعفری بزرگ تر است، به دلیل کم سن و سال بودن امیر جعفری و مشکلات اقتصادی که داشتند دوران آشنایی بسیار طولانی شد و حدود ۱۱ سال طول کشید.

امیر جعفری,بیوگرافی امیر جعفری,همسر امیر جعفری

بوسه روی پیشانی امیر جعفری برای همسرش

این زوج یکی از وفادارترین زوج های هنرمند هستند و زندگی و عشق آنها بین سایرین زبانزد است، یکی از دلایل این معروفیت تمجید و تعریف های مثبتی است که در برنامه ها و مراسمات مختلف از یکدیگر می کنند، آنها از خصوصیات، مهربانی و اخلاق خوب همدیگر صحبت می کنند. عشق او به خانواده و همسرش بسیار زیاد است و اعلام کرده سیمرغ من همسرم است که در خانه دارم، در یکی از مراسمات امیر جعفری پیشانی همسرش را در جمع حضار به نشانه احترام بوسید.

۲۰ وزن و تنها ۴ برنز؛ سقوط آزاد کشتی در بوداپست/ نیاز فوری به بازنگری و اصلاحات برای جلوگیری از فاجعه‌ای دیگر

20 وزن و تنها 4 برنز؛ سقوط آزاد کشتی در بوداپست/ نیاز فوری به بازنگری و اصلاحات برای جلوگیری از فاجعه‌ای دیگر

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، المپیک 2008 پکن هنوز از خاطرمان پاک نشده، دو تیم پرستاره و عنوان‌دار به المپیک رفته بودند که نتیجه یک سال کارشان را ببینند، اما هنوز تیم پایش به چین نرسیده بود که خیلی‌ها می‌دانستند دست خالی و با ناکامی به کشور بازخواهند گشت، همین هم شد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با وجود داشتن ستاره‌های بزرگی چون حمید سوریان، سامان طهماسبی و. بدون مدال مسابقات را به اتمام رساند. سوریان که باخت، معلوم شد این المپیک، المپیک خوبی برای ما نخواهد بود. تیم با شکست سوریان از هم فروپاشید و هیچ‌کسی از آن جمع 8نفره مدال نگرفت.

در کشتی آزاد کمی اوضاع بهتر بود، در حد یک برنز. مدال برنز مشترکی که سیدمراد محمدی از آن خود کرد. بعد از آن المپیک نحس، در این سال‌ها دلخوش بودیم به حضور یک اهلِ کشتی در رأس فدراسیون، کسی که کاریزمای رهبری گوش‌شکسته‌ها را دارد، مردی پرجاذبه و البته پردافعه!

او در فدراسیونِ مرحوم خطیب همه‌کاره بود، در حالی که پیش از آن، سال‌های سال از کشتی فاصله گرفته بود و شاید دو سالی یک‌بار یک اظهار نظر در مورد ورزش متبوعش در رسانه‌ها می‌کرد، شاید هم کمتر. یکی از جملاتی که در آن سال‌ها چند بار تکرارش کرده بود در مورد حسن طهماسبی بود، کشتی‌گیری که هیچ‌وقت به حقش نرسید اما رسول خادم در محفلی تمجیدش کرده بود.

پیش از آنکه به فدراسیون بیاید همه می‌دانستند او لیگ کشتی را به این بازنگری تجارت المپیک شکلی که برگزار می‌شود، قبول ندارد. او تعریف خاص و منحصر به فرد خودش را از لیگ داشت، نه‌تنها لیگ، بلکه نظرات منحصر به فردی در مورد خیلی از مسائل کشتی داشت.

رسول خادم را همه مردم ایران می‌شناختند، با مدال طلای المپیکش، با بزکش‌هایش و البته با خانواده‌ای که همه اهل کشتی بودند و سال‌های سال می‌گفتند آنها (دو برادر و یک پدر) وزن‌ها را جابه‌جا می‌کنند و هر وقت که بخواهند صاحب دوبنده تیم ملی می‌شوند! این اتهامات همیشه اطراف‌شان بود، درست یا غلط اما هر چه که بود، دو برادر فنی و فوق‌العاده بودند، خصوصاً رسول خادم که هنوز هم خیلی‌ها او را در جمع بهترین‌های تاریخ کشتی ایران می‌دانند، چه داخلی‌ها و خارجی‌ها. شاید او تنها ایرانی‌ای در مقطع فعلی بود که می‌شد حتی رویش برای ریاست اتحادیه جهانی کشتی هم سرمایه‌گذاری کرد اما، حالا از عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی هم کناره‌گیری کرد و سال گذشته نیز با مسائل مختلفی روبه‌رو بود.

خادم، هم در کوچینگ مورد تأیید خیلی از کارشناسان بود و هم در ریاست فدراسیون، اما نه اینکه منتقد و مخالف نداشته باشد. گروه‌هایی از گوش‌شکسته‌ها هستند که از گذشته تا کنون او را برای هیچ‌کدام از این دو بخش قبول ندارند، به یک دلیل؛ آنها می‌گویند «او فقط خودش را قبول دارد»، چیزی که طبیعتاً به‌صورت مطلق هرگز درست نخواهد بود، حتی می‌گویند «برای طلای المپیکش به ما فخر می‌فروشد!».

کارها داشت خوب پیش می‌رفت. او رئیس فدراسیون کشتی بود، نمی‌توانست به‌خاطر علاقه‌ای که به کار مربیگری دارد یا هر دلیل دیگری، تنها رئیس فدراسیون باشد. نگاهش همیشه روی تشک بود، خیلی بیشتر از رؤسای قبلی. شاید کار از جایی به هم ریخت که رسول خادم خواست سرمربیگری تیم ملی و ریاست فدراسیون کشتی را رسماً و به‌صورت همزمان داشته باشد.

کسی که ریاست فدراسیونی چون کشتی را به‌عهده دارد، قطعاً زمان زیادی را صرف کارهای مدیریتی خواهد کرد، آن هم در دوره‌ای که اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که بشود کشتیِ وسیعِ ایران را تنها با منابع و بودجه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اداره کرد.

خادم، هم این کار را به‌عهده داشت و هم تمرینات تیم ملی آزاد را. خیلی‌ها هم نظرشان این بود که در برنامه‌های کشتی فرنگی هم او حرف آخر را می‌زند، ادعایی که هرگز هیچ‌کدام از مجموعه‌ای که با خادم کار می‌کنند، رسماً تأییدش نکردند. نتیجه این فعالیت همزمان کسب تنها چهار مدال برنز (سه برنز در آزاد و یک برنز در فرنگی) در 20 وزن مسابقات جهانی بود.

در اولین سال برگزاری مسابقات جهانی بعد از مدت‌ها در 10 وزن و با امتیازبندی جدید، فاصله کشتی‌ آزاد ما با روسیه فوق‌العاده وحشتناک شد. تیم آزاد ایران با 65 امتیاز ششم جهان شد و روسیه با 178 امتیاز قهرمان. آمریکا، گرجستان، کوبا و حتی ژاپن هم بالاتر از ما قرار گرفتند. ژاپن و کوبایی که در گذشته با تک‌ستاره‌های‌شان نهایتاً در یکی دو وزن درخشش داشتند، اما آنها حالا بالاتر از ایران هستند. در رشته فرنگی نیز ایران یازدهم شد!

هیچ‌یک از ملی‌پوشان آزاد و فرنگی ایران در مجارستان به فینال نرسیدند و بدون تجربه فینال در 20 وزن، پرونده جهانی 2018 برای ایران بسته شد، اتفاقی تلخ که برای همیشه در تاریخ ثبت شد. با این شرایط کار فنی هر دو تیم قطعاً نیاز به بازنگری دارند، شاید حتی نحوه انتخاب تیم هم در جایی بازنگری تجارت المپیک که این روزها خیلی‌ها حرف از «آه و نفرینِ پشت تیم» می‌زنند بازنگری بخواهد.

خیلی از گوش‌شکسته‌ها یکی از دلایل اصلی ناکامی را «بیش‌تمرینی» می‌دانند و بازنگری تجارت المپیک با کشتی‌گیران که صحبت می‌کنیم همه متفق‌القول می‌گویند که حال‌شان از تشک کشتی به هم می‌خورد! کشتی به اصلاحات نیاز دارد و در این شکی نیست. حالا خیلی‌ها نظرشان این است که خادم نباید هر دو مسئولیت را به‌صورت همزمان داشته باشد.

هر دو تیم آزاد و فرنگی در شرایط نرمال و طبیعی حتماً باید در مسابقات جهانی فینالیست داشتند اما حتماً باید در رأس هر دو تیم و مربیان تغییراتی ایجاد شود. طبیعتاً نامه‌نگاری با رئیس جمهور مشکلی را از کشتی کم نخواهد کرد. اوضاع اقتصادی هم بعید است به این زودی‌ها بهبود پیدا کند، پس باید مدیریت به‌گونه‌ای باشد که با ارزِ بازنگری تجارت المپیک 15هزار تومانی بتوانیم کشتی را در بهترین مسیر ممکن قرار دهیم. مدیریت کردن تورنمنت‌ها، قطعاً این اجازه را خواهد داد که ملی‌پوشان پیش از جهانی، در یکی دو تورنمنت خوب دنیا محک بخورند، اگر مسابقات خارج اضافه و بدون سود، حذف شوند و اصل کشتی آزاد و فرنگی باشد و فرع رشته‌های دیگر.

هرچه که هست، کشتی حتی اگر چراغ‌های خیلی از سالن‌ها در شهرستان‌ها خاموش شده باشند و تشک‌ها بوی «نا» بدهند، اما همیشه مخاطبانش را دارد. این چشمه جوشان هیچ‌وقت خشک نخواهد شد. در مازندران بچه‌ها پیش از یاد گرفتن اسم خود، کشتی را می‌شناسند و تا وقتی که چنین استان‌هایی را داریم، باید به سکوی جهانی امیدوار بمانیم. کشتی باید از حاشیه‌ها رها شده و فدراسیون هم بدون فرافکنی و جلب کردن توجه‌ها به مسائل دیگر، روی کار خودش تمرکز کند تا فاجعه‌ای که در بوداپست مجارستان رخ داد دیگر تکرار نشود. فدراسیون کشتی نباید توپ را در زمین دیگران بیندازد و باید ضعف‌هایش را قبول کند. امروز رسول خادم به‌عنوان رئیس فدراسیون باید به این نکته فکر کند که چه بر سر کشتی ایران آمده است. قطعاً با ادامه این روند روزهای خوبی در انتظار کشتی ایران نخواهد بود و همه نگران المپیک 2020 توکیو هستیم تا مبادا آنجا هم فاجعه‌ای رقم بخورد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا